كشف مصدر مطلع على تفاصيل الصفقات النفطية ضمن جولة التراخيص، ان التغييرات التي طالت العقود بعد إعلان توقيعها على الملأ، جاءت في فترات لاحقة للتوقيع. وبحسب المصدر المطلع، فان تأثير هذه التغييرات يتركز على نقل معظم المخاطر الكبيرة التي يفترض ان تقع على عاتق الشركات المستثمرة، الى الحكومة العراقية، موضحاً ان هذه كانت وسيلة اتبعتها الوزارة من اجل جذب الشركات للقبول بتلك الأسعار وبهذه الصيغ الاستثمارية الفاشلة.
ويكشف المصدر عما حصل خلف الأبواب المغلقة بين الشركات والحكومة العراقية وما فعلته الحكومة على حساب الشعب العراقي لتجعل العقود اكثر جاذبية ولقبولها من لدن تلك الشركات. العقد الاول هو عقد حقل الرميلة الذي تم اعادة التفاوض حوله مرة أخرى بعد منحه بفترة ثلاثة أشهر مع الحكومة العراقية وشركة بي بي/ سي ان بي سي كونسورتوم،وقد اختلفت محتويات العقد عن شكله الذي اعلن عنه يوم المزاد.
اما التغييرات التي طرأت على العقد، بعد إعلان توقيعه، فهي بحسب المصدر المطلع، خمسة تغييرات اساسية، وجميعها توجب على الحكومة الدفع للشركات المستثمرة. ويقول المصدر انه اذا ما قيّدت منظمة اوبك مستقبلا حصص العراق من مبيعات النفط، فان الحكومة العراقية ستدفع لشركتي (بي بي/سي ان بي سي) مقدار ما تنتجانه فعليا وليس بقدر المبيعات،اي انهما غير مسؤولتين عن حجم المبيعات بل حجم الانتاج،وتكلفة النقص في الانتاج تتشارك فيها الحكومة مع الشركة المستثمرة.
اما اذا لم تستوعب البنى التحتية العراقية للنقل والتصدير النفطي حجم الانتاج الفعلي للشركات المتعاقدة فان الحكومة مضطرة للدفع لهذه الشركات وفق الكميات المعلن عنها في العقود من انتاج النفط، حتى وان لم تنتج الشركات تلك الكمية، وهذا يعني ان العقد الجديد يشرك الحكومة العراقية في كل تفاصيل المخاطر التي قد تطرا على عملية الانتاج.اما اذا حالت الكوارث الطبيعية،الاحداث الصناعية،الحروب،والحوادث الارهابية (القوة القاهرة) من انتاج النفط لمدة90 يوما، فعلى الحكومة العراقية تعويض شركتي( بي بي/سي ان بي سي) عن فقدان دخليهما.
وينوه المصدر الى انه بدلا عن التشارك في الخسائر ودفع نصف الخسارة توافق الحكومة العراقية على تعويض كامل في حين تتشارك الشركات الخسارة مع الحكومة العراقية في شروط اخرى كان الاولى بالشركات تحمل كامل الخسارة فيها.
https://telegram.me/buratha
