أكد النائب في التحالف الوطني عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري أنّ" الصيغة التي قرئت في مجلس النواب لمجلس السياسات الاستراتيجية ستتناقض وبشكل كامل مع أكثر من مادة في الدستور".
وقال في تصريح لوكالة كل العراق[أين] اليوم إنّه :"من حق مجلس النواب أن يشرّع القوانين لكن ليس من حقه أن يخالف الدستور".
وأكد العسكري أنّه" لم تجر إصلاحات حقيقية حول هذه المسودة ويتحول المجلس الى انسجام مع الدستور لا يمكن أن يقر في مجلس النواب".
واعتقد النائب في دولة القانون أنّ" إقرار مجلس السياسات الاستراتيجية في مجلس النواب سيأخذ وقتاً طويلاً".
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته يوم الخميس الماضي مبدئياً على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسيات الاستراتيجية العليا بعد وصول مشروع قانون المجلس الاستراتيجي الى اللجنة القانونية من قبل رئاسة الجمهورية .
يشار الى أنّ الكتل السياسية قد اتفقت خلال الاجتماع الذي عقد في مقر رئيس الجمهورية جلال طالباني على عدد من القضايا العالقة وتنفيذ بنود اتفاقية أربيل والتي من بينها الاتفاق على إرسال مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا من قبل الرئيس طالباني إلى مجلس النواب خلال ثلاثة أيام.
وكان قادة التحالف الوطني عقدوا أمس اجتماعاً اتفقوا خلاله على تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا من حيث المبدأ بشرط عدم مخالفته لبنود الدستور والحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات وضمان عدم سلب صلاحيات الدولة.
https://telegram.me/buratha
