كشفت عضوة في اللجنة القانونية النيابية عن تعديلات في قانوني العفو العام والعفو عن مزوري الشهادات الدراسية من بينها تحديد الفئات المشمولة بهما .
وقالت النائبة جنان عبد الجبار لوكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة ان " اللجنة القانونية في مجلس النواب تدرس عدد من المقترحات لتعديل قانوني العفو العام عن السجناء وعن مزوري الشهادات الدراسية من بينها امكانية دمج القانوني في قانون واحد ".
واضافت ان " مقترح التعديلات ستتركز على امكانية دمج القانونين بقانون واحد والتعديل على بعض الصياغات في فقرات قانون العفو العام الذي لم يحدد الفئات المشمولة بالعفو سواء الذين متهمون بقضايا ارهاب او تعدد الجرائم الجنائية من القتل والخطف والسرقة وغير ذلك ".
ومن المؤمل ان يدرج قانون العفو العام في جدول اعمال مجلس النواب خلال جلسة اليوم السبت .
وكان مجلس النواب قد قرر خلال جلسته التي عقدت في السادس عشر من شهر تموز الماضي سحب مشروع قانون المستفيدين من العفو الذي يشمل مزوري الشهادات الدراسية في تسلم المناصب الحكومية.
https://telegram.me/buratha
