قال النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي أن " التحالف يعكف على دراسة قانون مجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية بدقة وإمعان وسيتخذ منه موقفا موحدا يعبر عن جميع أطراف التحالف ، ولن يمرره قبل الاتفاق على جميع تفاصيله داخل التحالف ابتدءا ، ثم سيعمل على عقد لقاءات مع الكتل السياسية الأخرى من اجل معالجة كافة المخالفات الدستورية فيه" .
وأضاف إن " التحالف الوطني لن يقبل بأضعاف المؤسسات الدستورية في البلد وان مسودة القانون السياسات يهدف إلى اقتسام الصلاحيات مع مجلس الوزراء وهذا خلاف الدستور والنظام الديمقراطي وحق الأغلبية في الحكم وفق نتائج الانتخابات".
وأوضح البياتي إن "التحالف ينظر إلى مجلس السياسات بنظرة بعيدة المدى ومصيرية تتجاوز إشكالات المرحلة الحالية, وعليه لن تتكرر حالة الانقسام في التصويت كما حصلت مع المفوضية العليا للانتخابات نتيجة ضعف التنسيق من جهة ورفض رئاسة مجلس النواب ورقة متفق عليها لتشكيل لجنة لغرض انتخاب مفوضية جديدة في وقت واحد مع سحب الثقة عن المفوضية الحالية مما دفع أطراف التحالف إلى الانفراد في التصويت".
واشار الى إن " أمام مسودة قانون مجلس السياسيات طريق طويل ومشوار صعب حتى يقر في مجلس النواب لان فيه جملة خروقات دستورية وهنالك كتل سياسية عديدة تشاركنا هذا الرأي وتتحفظ على النسخة الحالية من المسودة المعروضة أمام مجلس النواب " .
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته يوم امس مبدئيا على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسيات الاستراتيجية العليا·بعد وصول مشروع قانون المجلس الاستراتيجي الى اللجنة القانونية في اليومين الماضيين من قبل رئاسة الجمهورية .·
يشار الى أنّ الكتل السياسية قد اتفقت خلال الاجتماع الذي عقد في مقر رئيس الجمهورية جلال طالباني اتفقت فيه على عدد من القضايا العالقة وتنفيذ بنود اتفاقية أربيل والتي من بينها الاتفاق على إرسال مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا من قبل الرئيس طالباني إلى مجلس النواب خلال ثلاثة أيام.
https://telegram.me/buratha
