نشر موقع أنباء شط العرب وثيقة حصل عليها صادرة من مكتب الدكتور فاضل محمد جواد المستشارالقانوني لرئيس الوزراء نوري المالكي بتاريخ 28/10/2010 و بعدد م .ق /25/285 ، يبين فيها عدم قانونية عقود تأسيس شركة غاز البصرة بالإشتراك مع شركة شيل الهولندية و شركة ميتسوبيشي اليابانية .
ويذكر المستشار القانوني عدة ملاحظات هامة لم تؤخذ بنظر الإعتبار من قبل وزارة النفط و هو أمر تشير اليه الوثيقة بعبارة لمسعجلية الموضوع .
وأهم ملاحظات المستشار القانوني بإختصار هي :
- لايوجد سند قانوني يسمح للأشخاص الإعتباريين (الشركات) و الأشخاص الطبيعيين أجانبا كانوا أم عراقيين بالقيام بإستثمارات في مجال إستخراج و إنتاج الغاز في العراق ، أو تأسيس شركات تعمل في هذا المجال .
- تم التأكيد على مبدأ عدم السماح للعراقيين و الأجانب في الإستثمار في مجالي استخراج و إنتاج النفط و الغاز استنادا الى المادة 29 من قانون الإستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل ..
إن مجالات الإستثمار الوطني و الأجنبي في القطاع النفطي محددة حاليا حصرا في مجال تصفية النفط الخام و في مجال استيراد و بيع المشتقات النفطية .
ان العقود المزمع توقيعها مع الشركات أعلاه هي في الواقع عقود مشاركة في الاستخراج و الانتاج و التصدير و هو ما لا يسمح به القانون ..
- إن مسودات العقود المزمع توقيعها تقضي بنقل أصول شركة غاز الجنوب الى شركة غاز البصرة المزمع تأسيسها مع كل من شركة شيل غاز العراق و شركة دايمون غاز العراق ، مما يعني خصخصة لشركة غاز الجنوب .
- إن راسمال شركة غاز البصرة حسب مسودة العقد هو 20 مليون دولار ، في حين ان موجودات و اصول شركة غاز الجنوب التي ستنقل الى الشركة المذكورة تقدر بمليارات الدولارات .
- ان نقل أصول شركة غاز الجنوب الى شركة غاز البصرة التي يساهم فيها شركتي شيل و دايمون ، تتضمن آلاف الدونمات من الأراضي ، ولايوجد سند من القانون يسمح بنقل تلك الأصول الى الشركة حتى و لا وضعها تحت تصرفها أو تخصيصها لها .
https://telegram.me/buratha
