وصف نائب عن ائتلاف دولة القانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا بـ "الطفيلي وسيكون بمثابة حكومة الضد امام مؤسسات الدولة" .
وقال النائب ياسين مجيد لوكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة " اننا نعتقد ان مجلس السياسيات سيكون كيانا طفيليا على مؤسسات الدولة كما هو مخالف بشكل صريح لبنود الدستور ومتعارض مع مبدأ الترشيق الحكومي ".
واضاف ان " بعض فقرات مشروع قانون المجلس مخالفة للدستور من خلال ان تكون قراراته ملزمة للسلطات الثلاث المتمثلة بالتنفيذية والتشريعية والقضائية بعد حصولها على نسبة 80% من التصويت داخل المجلس نفسه ".
وتابع مجيد ان " صيغة مشروع قانون المجلس السياسي الحالية جعلته يقف بالضد من الحكومة وليس حكومة ظل كما هو معروف في انظمة الدول الديمقراطية وكذلك الحال مع باقي السلطتين التشريعية والقضائية "، لافتا الى انه " يتعارض مع ما اجمعت عليه الكتل السياسية في تطبيق مبدأ الترشيق الحكومي والقضاء على الترهل في مؤسسات الدولة ".
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته اليوم مبدئيا على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسيات الاستراتيجية العليا بعد وصول مشروع قانون المجلس الاستراتيجي الى اللجنة القانونية في اليومين الماضيين من قبل رئاسة الجمهورية .
يشار الى أنّ الكتل السياسية قد اتفقت خلال الاجتماع الذي عقد في مقر رئيس الجمهورية جلال طالباني اتفقت فيه على عدد من القضايا العالقة وتنفيذ بنود اتفاقية أربيل والتي من بينها الاتفاق على إرسال مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا من قبل الرئيس طالباني إلى مجلس النواب خلال ثلاثة أيام
https://telegram.me/buratha
