أكد المدير العام للعمليات وزارة الداخلية عادل دحام العامري أنّ" الوزارة جادة لاستلام الملف الأمني في جميع المحافظات ".
وقال في مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة اليوم إنّ:" وزارة الداخلية سوف تتسلم الملف الأمني من أجل أن تتفرغ قطاعات الجيش للتدريب وإسناد قوات الحدود ".
من جانبه أشار الوكيل الأقدم في وزارة الداخلية عدنان الاسدي الى حاجة الوزارة الى مستشارين أجانب لتقديم النصح والإرشاد وإعداد المناهج التدريبية".
وبين الأسدي أنّ" لدى الوزارة لقاء مع السفارة الأمريكية التي ستستلم مهمة تدريب الشرطة العراقية في الدوائر التي تحتاجها الوزارة".
وأكد الأسدي أنه "ليس لأحد في السفارة الأمريكية أن يملي على عدد المدربين بل إنّ وزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة المعنية بتحديد عدد المدربين ونوع التدريب".
وأشار الأسدي الى " وجود نقص في وزارة الدفاع من ناحية التسليح والتجهيز ،فالقوة الجوية والبحرية والبرية لم تكتمل وهي بحاجة الى سنوات عديدة لإكمال متطلباتها ". وأضاف أنّ " القوة البرية بحاجة الى دبابات وهاونات بينما يعاني الغطاء الجوي من خلل في منظومة الرادارات ".
من جانبه اكد وكيل وزارة الداخلية أحمد الخفاجي الى ضرورة فك الاشتباك والتداخل بين عمل وزارتي الداخلية والدفاع ويجب أن يكون ذلك تحت عناوين دقيقة وجزئية".
وأوضح الخفاجي انّ" هذه الخطوة مهمة على طريق تعزيز مستوى الأمن القومي لمواجهة الأخطار الخارجية التي تقع مسؤوليتها على وزارة الدفاع وكذلك مواجهة الاخطار الداخلية التي تقع مسؤوليتها على وزارة الداخلية".
واعتبر وكيل وزارة الداخلية مواجهة القوات للأخطار الخارجية يعتبر ضعفاً واضحاً بمستوى مواجهة الأخطار ذاتها".
ويأتي عقد المؤتمر الصحفي لبيان مدى جاهزية وزارة الداخلية لاستلام الملف الامني من وزارة الدفاع بموجب الأمر الديواني رقم [134] في 26 من حزيران 2011 الذي يدعو الى أن تأخذ الوزارات دورها بشكل كامل ، وأصبح الأمر الديواني واجب التنفيذ لاستلام الملف وإكمال النواقص من ناحية التدريب والملاكات والأجهزة الاختصاصية
https://telegram.me/buratha
