أكد عضو اللجنة القانونية النيابية مشرق ناجي إن اللجنة القانونية ناقشت مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا والمقدم من قبل رئاسة الجمهورية وقد وافقت اللجنة من حيث المبدأ على عرض المشروع على مجلس النواب لقراءته قراءة أولى .
وأضاف النائب في تصريح صحفي" من خلال الاطلاع على مشروع القانون المقدم يتضح بأنه ينص على انه كل ما يصدر عن المجلس في مجالات نشاطاته وابواب اختصاصه يكون ملزما عند حصوله على أكثرية 80% وذلك وفق الآليات الدستورية للجهات المعنية , وفي القرارات التي تحصل على اقل من تلك النسبة توجه كتوصيات الى الجهات المعنية , وهذا فيه تناقضا وتعارضا دستورياً مع صلاحيات الحكومة وان الدستور يتسم بالعلوية في مبادئه ولا يمكن للقانون أن يسمو على الدستور.
مضيفاً الى ان مشروع القانون يحتوي على فقرات ملغومة من شأنها أن تعيد الخلاف والأزمة السياسية بين الكتل حالما يتم الدخول في مناقشة تفاصيل مشروع القانون .
https://telegram.me/buratha
