أكدت عضوة في اللجنة القانونية النيابية أنّ خروقات دستورية عدة شملها مشروع قانون المجلس الاستراتيجي للسياسيات العليا .
وقالت عضوة اللجنة جنان عبد الجبار لوكالة كل العراق [أين] اليوم الخميس إنّ: " اللجنة القانونية سجلت العديد من الخروقات الدستورية على مواد وفقرات التي تضمنها مشروع قانون مجلس السياسيات الذي تم تقديمه من رئاسة الجمهورية ".
وأضافت أنّ " من بين تلك الخروقات هو التجاوز على صلاحيات السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة بالإضافة على صلاحيات مجلس النواب حيث إنّه يقترح تقديم مشاريع قوانين الى مجلس النواب التي هي من صلاحيات هاتين السلطتين حصراً " لافتة الى أنّ " اللجنة ستطرح هذه المخالفات داخل مجلس النواب والذي سيقرأ خلال جلسته اليوم الخميس القراءة الأولى لمشروع قانون المجلس ".
وكان مجلس النواب قد تسلم الثلاثاء الماضي مشروع قانون المجلس الاستراتيجي للسياسات العليا من قبل رئاسة الجمهورية .
يذكر أنّ الكتل السياسية قد اتفقت خلال الاجتماع الذي عقد في مقر رئيس الجمهورية جلال طالباني اتفقت فيه على عدد من القضايا العالقة وتنفيذ بنود اتفاقية أربيل والتي من بينها الاتفاق على إرسال مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا من قبل الرئيس طالباني إلى مجلس النواب خلال ثلاثة أيام .
https://telegram.me/buratha
