اكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية خالد عبد الله العلواني ان التحقيق مع المفتش العام لوزراة الكهرباء اثبت ان الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتعاقد مع الشركتين الكندية والالمانية اصولية .وقال العلواني ،النائب عن القائمة العراقية :" ان التحقيق مع مفتش عام وزارة الكهرباء لم يظهر اي خلل في العقدين المبرمين مع الشركتين من الناحية القانونية . وهناك كتاب تخويل من رئيس لجنة النفط والطاقة حسين الشهرستاني يمنح وزير الكهرباء صلاحية التعاقد مع شركات الاستثمار في هذا القطاع ".واضاف العلواني :" ان المفتش العام ابلغنا عن قيامه بالتحري عن وضع الشركتين ، وعندما علم بعجزهما المادي ابلغ وزيرالكهرباء رعد شلال الذي ارسل على الفور طلبا الى الدائرة القانونية بايقاف العقدين قبل ان يصرح بهذا الموضوع رئيس الوزراء نوري المالكي ".واعرب العلواني عن استغرابه من الضجة الاعلامية التي افتعلت بهذا الموضوع ، موضحا ان الوزارة لم تمنح اي مبلغ من المال لهاتين الشركتين وليست هناك اساءة تذكر بهذا الشأن.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي وجه باقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية توقيع عقدين مع شركتين المانية وكندية بمبلغ يصل إلى 7ر1 مليار دولار، ظهر انهما وهميتان او مفلستان ./انتهى5
https://telegram.me/buratha
