قال النائب عن ائتلاف العراقية محمد اقبال، الاربعاء، ان التصويت على مجلس السياسات العليا وتمريره في البرلمان لن يتم بسهولة مبينا ان اجتماع طالباني مهد الطريق لطرح المشروع في البرلمان.
واوضح اقبال لوكالة انباء المستقبل (ومع) ان "موضوع مجلس السياسات اخذ وقت كثير" مبينا ان "الخلافات بين ائتلاف العراقية وائتلاف دولة القانون سيؤثر على تمرير هذا القانون" مستدركا ان "الاجتماع الاخير الذي تم في بيت طالباني انبثقت عنه مساحة ايجابية جعلت من اعضاء البرلمان ان يتوجهوا نحو حسم هذا الموضوع فضلا عن موضوع الوزارات الامنية".
واضاف اقبال ان "الاجتماع بين قادة الكتل رحل موضوع مجلس السياسات الى البرلمان ما يدل على وجود خلافات حوله".
وتشهد البلاد أزمات سياسية منذ انتخابات آذار 2010 على خلفية عدم الثقة بين أكبر ائتلافين في البرلمان والشريكين في الحكومة (دولة القانون والعراقية) حيث تطالب الأخيرة بالإسراع في تطبيق كامل بنود اتفاقية اربيل التي مهدت لتشكيل الحكومة في 21/12/2010،بما فيها توزيع الحقائب الأمنية وتأسيس المجلس الوطني للسياسات واتخاذ القرار بصورة مشتركة في اطار حكومة الشراكة الوطنية، محذرة من أن تنصل دولة القانون من الاتفاقات ومماطلتها في تنفيذها يدفع العراقية الى اتخاذ قرارات حاسمة بينها سحب الثقة من الحكومة والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، من جهته يقول ائتلاف دولة القانون ان الجزء الأكبر من الاتفاقات نفذت وان بقية الخلافات يمكن حسمها عبر المباحثات لتقريب وجهات النظر والتوصل الى حلول نهائية.
https://telegram.me/buratha
