وجه وزير العدل حسن الشمري رسالة الى الرئاسات الثلاث قبل يوم من استدعائه الى مجلس النواب بعد طلب تقدمت به لجنة حقوق الإنسان البرلمانية على خلفية أحداث سجن الحلة الإصلاحي.
وقال الشمري في رسالته إنّ:" عمل لجنة حقوق الإنسان البرلمانية مكمل لعمل الوزارة ، وأنّ التصعيد الإعلامي لا يخدم مصلحة الطرفين ، وأنّ الخلاف الذي حصل جاء نتيجة تقاطع في الأمور التنظيمية المتعلقة بتعليمات زيارة سجون الوزارة ".
وأضاف " أبواب الوزارة مفتوحة أمام جميع المنظمات واللجان الإنسانية لزيارة السجون التابعة للوزارة وتقييم أوضاع النزلاء فيها شريطة الالتزام بالضوابط المعمول بها ".
وأوضح أنّ :" الاتفاق المسبق مع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية تم على أساس تسهيل عملها مقابل التنسيق المسبق في حال رغبت بزيارة أي من السجون الإصلاحية ، لكن الزيارة الأخيرة لأعضاء اللجنة إلى سجن بابل الإصلاحي بشكل مفاجئ منع مدير السجن من إدخالهم لعدم استحصالهم الموافقات الأصولية للزيارة ".
وتابع أنّ:" الاتفاق مع رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية لم يشترط استحصال كتاب رسمي وإنّما الاتصال الهاتفي كفيل باتخاذ إجراءات الزيارة " ،داعياً اللجنة البرلمانية الى "الاستفسار منه قبل اللجوء إلى التصعيد الإعلامي لمعرفة مبررات الموقف لمنع حدوثه".
وأشار الشمري الى أنّ " مدير سجن الحلة الإصلاحي عمل وفقاً للتعليمات الصادرة عن الوزارة في منع أي مسؤول أو شخصية في الدخول إلى السجن دون إذن مسبق ".
وكانت لجنة حقوق الإنسان قررت استدعاء وزير العدل يوم غد على خلفية منع وفد من اللجنة من زيارة سجن الحلة الإصلاحي
https://telegram.me/buratha
