قال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور إنّ "هناك جهات سياسية استغلت أزمة عقود الكهرباء للتشهير والتصفية السياسية ضد شخصيات أو كتل سياسية لم يسمها] ، وقبل أن تظهر أية نتائج لأي تحقيق بشأن العقود المبرمة للكهرباء وهو ما يخالف المنطق القانوني والأخلاقي".
وأضاف في بيان صحفي اليوم الأربعاء أنّ" جهات سياسية وإعلامية استغلت القضية للتحريض والتسقيط السياسي ، وربما التجاري لمآرب خاصة بها دون أن تشير الى أنّ الشركة الكندية قد فاتحت المصرف التجاري العراقي بخصوص الضمانات المالية للبدء بالأعمال وبطريقة قانونية ، وأنّ الشركة الأمريكية العالمية البارزة هي التي تقوم بالتجهيز فيما يكون التنفيذ من قبل الشركة الكندية حسب عقد موقع بين الشركتين وبعلم الحكومة العراقية ولجنة الطاقة ووزارة الكهرباء".
وأضاف عاشور أنّ" الشركة الكندية التي ورد ذكرها شركة معروفة ومضمونه من بنوك دولية أمريكية وأنّها طرحت شراكتها مع شركة أمريكية معروفة لتنفيذ مشروعها في العراق وبتصديق من السفارة العراقية في كندا" .
وأوضح أنّ" العراقية توصلت الى وثائق تؤكد بأنّ الشركة الكندية قد عقدت اتفاقاً مع شركة أمريكية وبضمانات بنوك أمريكية معروفة لتنفيذ مشروعها في العراق وبالدفع الآجل ، ما يعني أنّ العراق لم ولن يقدم أية أموال لتلك الشركة إلا بعد أن تنفذ مشروعها ، وأنّ الشركة الكندية قد حصلت على تصديق من السفارة العراقية في [ أتاوا ] يشهد لها بأحقيتها والاعتراف بها كشركة معروفة للعمل في العراق ، وقد تم توقيع وثيقة التصديق في 21من شهر تموز الماضي من القنصلية العراقية في [اتاوا] ".
وأشار الى أنّ" العراقية رفضت تحويل معاناة العراقيين جراء أزمات الكهرباء وفشل تحقيق إنجازات حقيقية الى مساومات ومزايدات سياسية وترويج معلومات مغلوطة قبل وجود أي تحقيق مستقل واصفاً في الوقت نفسه التصعيد بشأن عقود الكهرباء غير مبني على أسس علمية".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد وجّه بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية التعاقد مع شركات وهمية.
واعترض عدد من نواب القائمة العراقية التي رشحت الوزير لهذا المنصب على هذا الإجراء مؤكدين أنّه "يجب أن يتم التصويت على الإقالة داخل مجلس النواب بعد استجوابه
https://telegram.me/buratha
