اكد نائب عن ائتلاف دولة القانون ان "المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا لايمكن ان يكون الا استشاريا ، وان التصويت عليه في مجلس النواب لن يكون الا بهذه الصفة".
وقال النائب خالد الاسدي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الثلاثاء ان " مجلس السياسات هو مجلس استشاري ولايمكن ان تمتد صلاحياته او اجراءاته الى السلطة التشريعية او التنفيذية او القضائية كما تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية الا بحالة ان يحصل الاجماع على قراراته داخل المجلس لتكون ملزمة للحكومة ".
واضاف ان "دولة القانون سيصوت على مجلس السياسات شريطة ان يكون منسجما مع الدستور وبالصيغة التي تم الاتفاق عليها بين الكتل السياسية كما ورد في ورقة اربيل او اجتماعات رئيس الجمهورية جلال طالباني "لافتا الى ان " خلاف ذلك سنحول دون المصادقة عليه داخل قبة مجلس النواب باعتباره مخالفا وتجاوزا على الدستور وان التحالف الوطني لن يسمح بتمريره ".
وكان قادة الكتل السياسية اتفقوا في اجتماع عقد بمقر رئاسة الجمهورية وبرعاية الرئيس جلال طالباني الثلاثاء الماضي على حسم عدد من الملفات العالقة بين الكتل السياسية كملف التوازن والوزارات الأمنية ، ومن بينها الاتفاق على ارسال مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا من قبل الرئيس طالباني إلى مجلس النواب خلال ثلاثة ايام ، إضافة الى إبقاء جزء من القوات الأمريكية في البلاد لغرض التدريب.
يذكر ان الكتل السياسية قد اتفقت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ضمن المبادرة على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.
وتضمن الاتفاق ضمن مبادرة بارزاني الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا اياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب
https://telegram.me/buratha
