دعت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية الحكومة الى إعتماد التسعيرة التي وضعتها اللجنة منذ اربعة اشهر والتي لم يعمل بها لحد الآن.وقال عضو لجنة الزراعة البرلمانية والنائب عن كتلة تيار شهيد المحراب /التحالف الوطني/ حامد الخضري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء:"بعد أن اعلنت اللجنة الأقتصادية تسعيرة المحاصيل قامت اللجنة الزراعية بتغييرها وتقديم تسعيرة جديدة حظت بالتصويت من الجميع واصبح هناك قرار يمكن اعتماده، ولكن الى حد الآن لم تأخذ الحكومة به."ودعا الخضري الحكومة بتنفيذ القرار الذي تم التصويت عليه والذي يحدد من خلاله أسعار المحاصيل والتي هي (550) الف دينار للطن الواحد من التمور، و(950)الف دينار للطن الواحد من الحنطة، ومليون دينار لطن الشلب.ويذكر أن لجنة الزراعة شكلت لجنة تسمى بـ(مستخدمي المياه) لتسهيل عملية السيطرة على تنظيم المياه وتوجيهها بدل من توظيف ايدي عاملة واستخدام قنوات للري،موضحة إن هناك العديد من القوانين التي تم قرائتها قراءة اولى ونحن مستعدين للقراءة الثانية لتتحول الى عمل يتماشى مع وزارتي الزراعة والموارد المائية، داعياً الى دعم الدولة في تنسيق آلية التعاطي لمصادر المياه مع الدول المتشاطئة مع العراق مثل (تركيا وسوريا وايران) لذلك نحن نسعى ان ندخل ضمن صلاحية مجلس النواب في الجهه الدستورية والتشريعية بالتنسيق مع دوائر وزارة الموارد المائية للمحافظة على مصالح المياه العراقية
https://telegram.me/buratha
