أكد عضو دولة القانون والنائب عن /التحالف الوطني/ خالد الأسدي أن المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية سيكون استشارياً حسب ما تم الاتفاق عليه في اربيل ماعدا القرارات التي تخضع للإجماع، مرجحا التصويت عليه داخل البرلمان.وكان قادة الكتل السياسية قد اتفقوا في اجتماعهم الأخير الذي عقد في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني على عرض ورقة تتضمن آلية عمل مجلس السياسات الستراتيجية إلى البرلمان لغرض المصادقة عليه.وقال الاسدي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء:"أن مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية إذا كان غير متعارض مع الدستور وليس هناك إضافات خارج بنود أربيل سيصوت عليه البرلمان".وأضاف أن المشروع الذي سيصل إلى البرلمان إذا كان مخالفاً لإتفاقية اربيل فأنه سيواجه معارضه قوية لتشريعه.وأشار إلى أن ما تم الاتفاق عليه في مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني أن يكون استشارياً عدا قراراته التي تخضع للإجماع ستكون تنفيذية.وكان النائب عن إئتلاف العراقية حمزة داود توقع أن يصل مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية إلى البرلمان هذا الأسبوع.وقال داود في تصريح سابق:"أن مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية سوف يصل إلى البرلبمان هذا الأسبوع للتصويت عليه".وأضاف أن موضوع المجلس الوطني قد تم حسمه في اجتماع قادة الكتل السياسية في منزل رئيس الجمهورية جلال الطالباني وسيتم انتخاب رئيس القائمة العراقية أياد علاوي رئيسا لهذا المجلس.وأشار أن قراراته التي تحصل على تصويت 80% ستكون ملزمة للحكومة بالتنفيذ والتي لم تحصل على هذه النسبة ستكون استشارية.
https://telegram.me/buratha
