كشف مصدر برلماني عن قيام شركات الهاتف النقال العاملة في العراق بممارسة ضغوطا كبيرة على هيئة رئاسة البرلمان من اجل سحب تقرير وتوصيات اللجنة البرلمانية المشكلة لمتابعة ملف الشركات ومدى التزامها بالعقود المبرمة مع الحكومة العراقية. وقال المصدر كان يفترض ان يتم عرض التقرير في الجلسة الاخيرة قبل العطلة الاسبوع الفائت بعد ان تم ادراجه على جدول اعمال الجلسة ولكن تم سحب التقرير نتيجة الضغوط التي مورست على هيئة الرئاسة ما ادى الى شطبه من جدول الاعمال. واشار الى انه يفترض عرض التقرير في جلسة يوم غد بعد استئناف جلسات البرلمان ، منوها الى ان التقرير يتضمن توصيات ملزمة للحكومة باستعادة ما يقارب من 3 مليار دولار كمستحقات مستوجبة على شركات الهاتف النقال العاملة في العراق. يذكر ان لجنة التحقيق بواقع خدمات الاتصالات لشركات الهاتف النقال في مجلس النواب سبق واعلنت ان يوم غد الثلاثاء سيكون موعداً لقراءة التقرير الخاص بخدمات تلك الشركات.
https://telegram.me/buratha
