استبعد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي ان تتم اقالة وزير الكهرباء خلال جلسة مجلس النواب ليوم د الثلاثاء بعد طلب رئيس الوزراء ذلك من مجلس النواب.
وقال الخالدي لوكالة كل العراق [أين] " من المستبعد ان تتم اقالة وزير الكهرباء رعد شلال خلال جلسة يوم غد الثلاثاء لوجود اليات دستورية يجب ان تتبع قبل سحب الثقة وهذه الاليات هي ان يتم اولا استضافة الوزير في البرلمان وطرح الاسئلة عليه ومن ثم استجوابه والتحقيق معه واذا ثبت نه المتورط في قضايا الفساد في وزارة سيتم اقالته".
واضاف ان" الاستجواب سيشمل البحث عن الحلقات المشتركة بالفساد الاداري والمالي في الوزارة وعقودها بالاضافة الى قضية تردي الكهرباء خلال السنوات الاخيرة ".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي وجه باقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية التعاقد مع شركات وهمية.
واعلنت وزارة الكهرباء ان فقرات العقدين اللذين تم ابرامهما مع شركة (كب جنت) الكندية، وشركة (أم بي أج) الالمانية، تحصن الوزارة من اي احتمال لعمليات احتيال قد تتعرض لها. وقال مصعب سري المدرس مدير المكتب الاعلامي المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء في بيان توضيحي بعد قرار رئيس الوزراء اقالة وزير الكهرباء على خلفية التعاقد مع تلك الشركتين :" ان العقود تنص على بناء شركة (كب جنت) الكندية، عشر محطات توليدية طاقة كل محطة مئة ميكاواط، وبطاقة اجمالية قدرها الف ميكاواط، وان تقوم شركة (أم بي أج) الالمانية، ببناء خمس محطات توليدية، طاقة كل محطة مئة ميكاواط، وبطاقة اجمالية قدرها خمسمائة ميكاواط، ستدفع مبالغها بالآجل ". واوضح :" ان وزارة الكهرباء لاتقوم بدفع دولار واحد الا بعد بناء المحطات وتشغيلها، ومطابقتها فنياً حسب الفقرات المثبتة في العقد، وبعد دخولها الخدمة بسنة كاملة يتم تسديد القسط الاول، وبعد القسط الاول بسنة اخرى يتم تسديد القسط الثاني". واضاف :" ان المحطات سريعة النصب، وتعهدت الشركات ببنائها بفترة انجاز لا تتعدى 13 شهر، كما ان هذه المحطات تعمل بوقود النفط الاسود المتوفر بكثرة في البلاد".
https://telegram.me/buratha
