قال النائب عن القائمة العراقية محمد عثمان الخالدي انه" لايوجد احد يستطيع اقالة وزير الكهرباء او غيره حتى وان كان رئيس الوزراء، الا مجلس النواب وحسب قناعته".
واضاف في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] اليوم الاثنين نحن "مع الحكومة للقضاء على المفسدين وافة الفساد المتفشية في المؤسسات كافة"، مشيرا الى وجود الية للمحاسبة وهي استجواب المتهم والاستماع الى اقواله وبالوثائق التي تثبت ادانته او برائته يستطيع مجلس النواب اتخاذ القرار الاخير ".
واضاف ان" العراقية سوف تطالب بفتح تحقيق سريع لاسباب هذا القرار فضلا عن اننا ننتظر من رئيس الوزراء ذكر اسباب اقالة وزير الكهرباء والالية التي اتبعها في اقالته".
وطالب الخالدي "بمحاسبة من وافق على ابرام مثل هذه الصفقة لان قيمة الصفقة تتجاوز صلاحياته التعاقدية كوزير للكهرباء"، مبينا ان" هناك من هو اعلى سلطة من وزير الكهرباء عليهم محاسبته".
وتساءل النائب بالقول" اما كان الاجدر اقالة من هو اعلى سلطة من وزير الكهرباء والكشف عن من هو جدير بالاقالة؟".
وأستغرب الخالدي من" ازدواجية المعايير في التعامل مع الوزراء ، اذ ان هناك وزير بحقه مذكرة اعتقال لكن لم يتخذ اي اجراء بحقه".
وكان النائب عن التحالف الوطني حسن السنيد اعلن السبت ان رئيس الوزراء نوري المالكي وجه باقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية التعاقد مع شركات وهمية.
وقال لوكالة كل العراق[اين] ان" رئيس الوزراء وجه باقالة وزير الكهرباء رعد شلال "مبينا"ان سبب توجيه المالكي بأقالة وزير الكهرباء ياتي على خلفية التعاقد مع شركات وهمية".
https://telegram.me/buratha
