أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود، أن القضاء العراقي يحتاج إلى اعداد متزايدة من القضاة، لتسريع النظر في القضايا المعروضة، مشيرا الى ان جهود القضاة في العراق تبذل بمستوى يفوق العادة، بالقياس مع القضايا المعروضة ولاسيما في المجال الجزائي.
وأعلن المحمود، ، عن النظر بجميع قضايا الموقوفين، وان كل اجراءات القاء القبض جرت على وفق امر قضائي، عازيا تأخير النظر في عدد من القضايا، الى وجود جرائم اخرى عديدة بحقهم، ما يتطلب النظر فيها كلها ومتابعة اجراءاتها القانونية.
وكان مجلس القضاء الاعلى العراقي ومعهد التدريب والتطوير القضائي في العراق، احتفلا بتخرج الدورة 32 القضائية، وصدور مرسوم جمهوري بتعيين 112 قاضيا بينهم 9 نساء بعد ترديدهم القسم، ما يرفع عدد النساء العاملات بصفة قاض في العراق الى 72 امراة.
وعلى هامش حفل ترديد القسم، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى إن "فضاء العدالة واسع جدا، وكلما توسعت اكثر سنحتاج إلى قضاة اكثر"، مضيفا أن "من طاقات القضاة فوق المعتادة، استطعنا ان ننظر بكل ما عرض علينا من دعاوى، ابتداء من المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز والمحاكم كافة والاجهزة القضائية". وتابع أن "انشطة الادعاء العام والاشراف القضائي تبين نسب كبيرة جدا في حسم القضايا، على الرغم من زخم الدعاوى الكبير، ولاسيما في المجال الجزائي".
وفي اطار اجابته عن اسئلة صحفيين، قال المحمود ان "عدد القضاة في عموم العراق، بعد تخرج هذه الدورة، وصل الى 1350 قاضيا"، مؤكدا ان "هذا الامر سيسرع بحسم القضايا".
ولفت الى ان "ليس هناك قضايا موقوفين لم تعرض على القضاء، وكل اوامر ايقافهم صدرت باوامر قضائية"، مشيرا إلى أن "كل هذه القضايا ربما لم تحسم لاسباب كثيرة، منها ان بعض المتهمين لديه 10 او 12 جريمة تقسم على 12 دعوى، والنظر فيها يستغرق وقتا اطول، بما في ذلك احضار ذوي العلاقة، والمدعين بالحق الشخصي، والشهود، وصعوبة ايصال التبليغات في بعض الحالات". الا انه لفت الى ان "هذا لا يعني ان جهد القضاء يتوقف عند هذه الامور، او هذه العقبات"، مضيفا "لا توجد لجان لحسم القضايا؛ بل هناك محاكم ولجان تشكل في مناسبات معينة للتسريع، وربما التجربة العراقية بانتقال اللجان القضائية الى حيث يوجد المتهم، هي تجربة فريدة سرعت في حسم الكثير من القضايا، واحالتها الى المحاكم". وبشأن امتيازات القاضي، كشف المحمود عن أن "القاضي لا ينظر لامتيازات بل لتأدية رسالة، بالمقابل هناك مكافأة مقابل هذه المهمة منها الرواتب، وإن كانت ليست بقدر طموحنا لكني اعتبرها مجزية حاليا". وعن اتهامات تسييس القضاء التي تصدر عن بعض البرلمانيين، ذهب المحمود إلى أن البلاد تعيش "جوا ديمقراطيا، وكل شخص يقول ما يريد قوله، ولكننا كقضاة من ديدنا أن لا نرد على أي شيء، بل يثبت الرد من خلال عملنا وإنجازاتنا".
وبشأن اجراءات القاء القبض على وزيري التجارة السابقين، قال رئيس مجلس القضاء ان "مجلس القضاء يدير القضاء ولا يمارس القضاء، ولا يتدخل بأي خصوصية"، معللا ذلك بالقول "اذا تدخل المجلس في قرارات او خيارات القاضي، فسيصادر مبدأ استقلال القضاء الذي تبناه الدستور العراقي. نحن لا نقول لهذا القاضي او ذاك افعل كذا ولا تفعل كذا"، داعيا "من لا يقتنع بحكم معين اللجوء للطعن".
https://telegram.me/buratha
