اعلن نائب رئيس لجنة النزاهة البرلمانية احمد الجبوري عن تشكيل لجنة للتحقيق بملفات الفساد المالي والاداري في وزارة الكهرباء.وقال الجبوري :" ان معلومات وادلة وردت الى لجنة النزاهة البرلمانية ، تفيد بان وزير الكهرباء الحالي عين اكثر من/ 500 / شخص بصفة عقود واجور يومية مقابل مبلغ 1400دولار" رشا " عن كل شخص خلال الشهرين الماضيين ، ونحن الان بصدد اكمال الملفات الخاصة بالموضوع ".واضاف :" ان وزارة الكهرباء اكبر الوزارات التي وجد فيها فساد مالي واداري ، لم يقتصر على التعيينات بالعقود فقط ، وانما شمل التعيينات على الملاك الدائم ايضا ". وبين " ان وزير الكهرباء لا يعفى من المساءلة القانونية حتى وان اثبت التحقيق وجود ضغوطات عليه من قبل اي شخصية ، حسب ادعاءاته ، وكان الاولى به ان يستقيل بدلا من المضي بصفقات مريبة وغير قانونية ".واوضح " ان العقود التي ابرمتها وزارة الكهرباء مع الشركتين الكندية والالمانية ليس لها اية غطاء مالي او قانوني وتمت بتدخل مسؤولين كبار في الدولة وحتى بعض اعضاء مجلس النواب ".واشار الى انه :" في حال اثبتت التحقيقات الفساد في وزارة الكهرباء ، فاننا لا نكتفي باقالة الوزير وانما سنطالب باحالته الى القضاء ولا يعفى من العقاب حتى اذا كانت هناك ضغوطات مورست عليه ".يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي وجه باقالة وزير الكهرباء رعد شلال ، من القائمة العراقية ، على خلفية التعاقد مع شركتين وهميتين ، و امر بفتح تحقيق بالموضوع.واعلنت النائبة عن التحالف الوطني حنان الفتلاوي عن عزمها تقديم طلب الى البرلمان لاستجواب وزير الكهرباء على خلفية التعاقد مع الشركتين الكندية والالمانية ، بمبلغ مليار و700 الف دولار
https://telegram.me/buratha
