اكد نائب عن لجنة النفط والطاقة النيابية ان "مجلس الوزراء يتحمل المسؤولية الكاملة لعقود وزارة الكهرباء الوهمية وان قرار اقالة وزير الكهرباء فيه ازدواجية واضحة".
وقال النائب عدي عواد لوكالة كل العراق [أين] اليوم الاحد ان " مجلس الوزراء ولجنة النفط والطاقة فيه يتحملان المسؤولية الكاملة لابرام عقود وزارة الكهرباء مع الشركات الوهمية والتي على اثرها تم اقالة وزير الكهرباء ، وان الاخير لا يتحمل المسؤولية وحده فقط على ابرم هذه العقود ".
وأضاف انه " من المؤكد ان وزير الكهرباء قد خاطب مجلس الوزراء عن طريق لجنة النفط والطاقة فيه للحصول على التخويل لابرام العقود ، لان اي عقد تبرمه وزارة الكهرباء او اية وزارة اخرى يجب ان تحصل على تخويل وموافقة مجلس الوزراء بعد اطلاعه على العقد ".
وتابع النائب عن كتلة شهيد المحراب التابعة للتيار الصدري ان " في اقالة وزير الكهرباء ازدواجية واضحة لامتناع رئيس الوزراء نوري المالكي باقالة وزير التجارة السابق وكالة صفاء الدين الصافي بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه بتهم تتعلق بالفساد الاداري والمالي".
وبين ان " وزارة الكهرباء مقصرة في عملها وادائها من خلال عجزها في رفد منظومة الشبكة الكهربائية الوطنية باكثر من 400 ميكا واط بحجة نقص الوقود ، لكن يبقى قرار الاقالة في الوقت الحالي يحمل اغراضا إعلامية ، خصوصا بعد الدعوات والمطالبات من نواب في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي باقالة وزير الكهرباء من منصبه بسبب عجزها عن توفير التيار الكهربائي للمواطنيين ".
وكان النائب عن التحالف الوطني حسن السنيد قد اعلن أمس لـ[أين] ان "رئيس الوزراء نوري المالكي وجه باقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية التعاقد مع شركات وهمية".
واوضح ان" رئيس الوزراء وجه باقالة وزير الكهرباء رعد شلال "، مبينا إن "سبب توجيه المالكي بأقالة وزير الكهرباء ياتي على خلفية التعاقد مع شركات وهمية
https://telegram.me/buratha
