اكد عضو التحالف الوطني علي شبران طرح اي اسم لوزير الداخلية دون موافقة جميع الكتل السياسية سوف لن يمررفي تصويت مجلس النواب.
وقال شبر »ان الكتل السياسية اتفقت على ان يكون وزير الداخلية له كفاءة وخبره بعيدا عن التحزب».واضاف»ان دولة القانون والقائمة العراقية معنيتان بالمناصب الامنية وفقا للتفاهمات بين الطرفين».موضحا»هناك اليات داخل التحالف الوطني بشان تخويل رئيس الوزراء بهذا الجانب لاختيار وزير الداخلية».
مؤكدا»ان طرح اي اسم لوزير الداخلية دون موافقة الكتل السياسية سوف لن يحصل على موافقة البرلمان ولن تمرر الوزارة في النهاية». وشددعلى ضرورة ان يكون «وزيرالداخلية مقبولا من جميع الكتل السياسية».
يذكر ان التحالف الوطني قد خول أن رئيس الوزراء نوري المالكي باختيار وزير للداخلية، مبينا أن الاخير سيعرض مرشحي الداخلية والدفاع على التحالف لاستحصال موافقته.وقال عضو ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي في تصريح صحفي، إن «رئيس الوزراء نوري المالكي مخول من قبل التحالف الوطني باختيار وزير للداخلية على اعتباره القائد العام للقوات المسلحة»، مبينا أن «المالكي هو من سيختار مرشح وزارة الداخلية». وأوضح الاسدي أن «المالكي سيعرض بعد ترشيحه لوزير للداخلية وقبوله ترشيح القائمة العراقية لمنصب وزارة الدفاع كلا المرشحين على التحالف الوطني لاستحصال موافقته». واتفقت الكتل السياسية على أن تكون حقيبة وزارة الداخلية من حصة التحالف الوطني، والدفاع من حصة القائمة العراقية،إلا أن كل طرف يرفض مرشحي الطرف الآخر بحجة عدم حيادية وكفاءة المرشحين.وكان مجلس النواب قد منح الثقة لحكومة غير مكتملة يرأسها المالكي في 21 كانون الأول، فيما وعد المالكي الذي يتولى الوزارات الامنية وكالة بتسمية الوزراء الامنيين خلال اسبوعين الا ان ذلك لم يحدث ولم يتم حسم المسألة بسبب عدم توافق الكتل السياسية على المرشحين لشغل الحقائب الامنية.
https://telegram.me/buratha
