اتهمت الحكومة المحلية في محافظة بابل وزارة العدل وقيادة شرطة المحافظة بالمسؤولية عن حادثة سجن الحلة الإصلاحي وكشفت عن تورط العشرات من حراس السجن بالعملية .
وقال رئيس وفد محافظة بابل الذي زار السجن المحافظ محمد المسعودي خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة كل العراق [أين] اليوم السبت إنّ :" وزارة العدل هي المسؤولة بالدرجة الأولى بالإضافة الى قيادة شرطة المحافظة حول محاولة الهروب لنزلاء السجن وما حدث من تداعيات من قتل لبعض حراس السجن فضلاً عن النزلاء ".
وأضاف أنّ " هناك مجموعة من منتسبي شرطة المحافظة عددهم يتراوح من[ 20 - 30 ]متورطاً بقبض مبالغ مالية بالدولار الأمريكي للتواطئ في تنفيذ عملية هروب السجناء ".
من جانبه كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة حيدر الزنبور أنّ " المحافظة تدرس نقل بناية السجن الإصلاحي الى خارج حدود مدينة الحلة لمنع تكرار مثل هذه الخروقات في المستقبل ".
وشهدت محافظة بابل إجراءات أمنية وفرض حظر للتجوال بعد أن تمكن عدد من السجناء الهروب في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة من سجن الحلة الإصلاحي التابع لوزارة العدل بعد اشتباكهم بالأسلحة الرشاشة مع حراس السجن في عملية وصفت بالأكبر من نوعها لهروب السجناء الذي تشهده المحافظة
وكان قائد شرطة المحافظة اللواء فاضل رداد قد كشف لـ[أين] عن تفاصيل عملية محاولة هروب السجناء من سجن الحلة الإصلاحي في محافظة بابل التي أسفرت عن قتل ثلاثة من السجناء وجرح أربعة آخرين بعد إطلاق النار عليهم من قبل حراس السجن خلال محاولتهم الهرب منه ".
وأضاف أنّ " عدد الفارين هم أربعة فقط وهم محكومون بتهم جنائية وليست إرهابية وقد تم اعتقالهم جميعاً من قبل شرطة بابل بعد أن تمكنوا من الفرار من خلال استيلائهم على أسلحة حراس السجن وبدؤوا بإطلاق النار عشوائياً من فوق أسطح بناية السجن وإضرام النار فيه ".
وتابع رداد أنّه " بعد حصول قيادة شرطة المحافظة الأذن من وزارة العدل في التدخل بفرض الأمن والسيطرة على السجن تمكنت من السيطرة على الوضع داخل السجن " مؤكداً أنّ " التحقيقات الأولية أشارت الى تواطئ حراس السجن التابعين لوزارة العدل .
https://telegram.me/buratha
