دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود إلى تشريع قانون لمجلس السياسات بصفة استشارية لا تشريعية أو تنفيذية ولدورة واحدة .
ونقل بيان لمكتب الصيهود عنه قوله : " ان ما ورد ضمن اتفاق اربيل هو إن مجلس السياسات جاء إرضاء لكتلة معينة أصرت منذ تشكيل الحكومة وحتى الآن على ان يكون له صفة تشريعية وتنفيذية ".
وأضاف : إن اكتساب هذا المجلس صفة التشريع والتنفيذ يعني التدخل بعمل الرئاسات والسلطات الثلاث ،. وهذا يتعارض مع الدستور . و أي قانون يتعارض مع الدستور يعد باطلا ".
وتابع الصيهود : " ان الحكومة تسعى في الوقت الحاضر إلى عملية الترشيق كمطلب شعبي إلا أن العراقية تصر على تأسيس مناصب لا فائدة منها سةى تحقيق المكاسب السياسية والاقتصادية ، وهذا أمر يتناقض مع ستراتيجية الحكومة في التخفيف عن ميزانية البلد "
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha