كشف رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق، عن عدم نيته الترشح لرئاسة المفوضية لدورة جديده، فيما أكد عضو مجلس المفوضين أن المفوضية ستنظر بعين واحدة الى جميع الكتل السياسية عند إجراء الإنتخابات المقبلة في العراق بغض النظر عن كونها صوتت لتجديد الثقة بالمفوضية من عدمه.
وأفاد فرج الحيدري، أن "مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق يضم في الأساس تسعة أعضاء لكنه يضم الآن سبعة أعضاء بعد إستقالة العضو حمدية الحسيني وسحب الثقة من العضو أياد الكناني"، لافتا الى أنه "يتوجب على مجلس النواب العراقي تعيين عضوين جديدين في مجلس المفوضية لشغل المقعدين الشاغرين".وأضاف الحيدري أن "النواب بصدد تشكيل لجنة لتأسيس مفوضية جديدة للإنتخابات في العراق ذلك أن صلاحية المفوضية الحالية ستنتهي في نيسان/أبريل المقبل"، مشددا على أنه "لن يترشح لرئاسة المفوضية لدورة جديدة بسبب كثرة الضغوط التي تمارس عليه".وبين رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات أن "جهات عراقية حاولت تشويه سمعة المفوضية لكنها فشلت في ذلك لأن المفوضية معروفة بنزاهتها وحياديتها وإستقلاليتها في جميع العمليات الإنتخابية التي نظمتها في العراق في السابق".من جهته ذكر عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق ، أن "المفوضية سوف لن تميز بين الكتل السياسية التي صوتت على تجديد الثقة بها في مجلس النواب والكتل التي لم تصوت لذلك خلال تنظيمها للعمليات الإنتخابية المقبلة في البلاد"، مشيرا الى أن "ما يقلق المفوضية هو عدم إعتراف بعض أعضاء مجلس النواب بقرار المجلس فيما يخص المفوضية".وكان مجلس النواب قد طرح التصويت على حجب الثقة عن مفوضية الانتخابات بطلب من ائتلاف دولة القانون في جلسته في 28 من الشهر الماضي إلا أن عدم تحقق أغلبية الحاضرين حال دون ذلك.ورفضت القائمة العراقية، وائتلاف الكتل الكردستانية، وأطراف في التحالف الوطني التصويت على حجب الثقة عن مفوضية الانتخابات لاعتقادهم بان الغرض الرئيس وراء السعي لحجب الثقة عن مفوضية الانتخابات هو سياسي.
https://telegram.me/buratha
