قال النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى :" ان الاحتمالات تشير الى سهولة تمرير مجلس السياسات الستراتيجية داخل البرلمان فيما لو كان قادة الكتل السياسية جادين في تنفيذ ما اتفقوا عليه ، نظرا لكون البرلمان هو برلمان الـ/عشر اشخاص/ وليس برلمان الاعضاء ".واضاف مصطفى في تصريح صحفي:" ان الاتفاقات التي اسفر عنها الاجتماع الاخير للكتل السياسية في منزل الرئيس جلال طالباني تبعث على التفاؤل ، لأن المشاكل الحقيقية التي كانت موجودة بين الطرفين المختصمين /القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون/ تتركز حول تشكيل مجلس السياسات وتسمية المرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية ، وبالامكان النظر الى الخلافات على انها قد تضاءلت الى حد كبير بعد وضع النقاط على الحروف فيما يخص هذه المحاور المهمة ".واشار الى ان الخطوة الاهم اليوم هي مدى تنفيذ الطرفين للبنود التي تم الاتفاق عليها بين قادة الكتل في منزل طالباني ، فإذا تم تنفيذ هذه المقررات فان الازمة ستسير نحو الانفراج ، اما اذا حاول كل طرف لي ذراع الطرف الاخر او حاول ايجاد ذرائع للتنصل عن تنفيذ الاتفاق السياسي فالمرجح ان تبقى الامور تدور في الدوامة ذاتها ".وتابع :" ان البرلمان العراقي حتى هذه اللحظة هو برلمان /العشرة اشخاص/ اي انه برلمان الكتل ، ولاتوجد لدينا ديمقراطية بالمفهوم الحقيقي ، فالبرلمان لايمارس دوره الحقيقي في اتخاذ القرارات او تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين ، ولكن ما يتفق عليه قادة الكتل السياسية خارج قبة البرلمان هو الذي ينعكس سلبا او ايجابا على ما يتم اقراره داخل البرلمان ".وشدد مصطفى على انه اذا كان قادة الكتل صادقين فيما اتفقوا عليه فاعتقد ان مجلس السياسات الستراتيجية ستتم الموافقة عليه حتى وان كان غير دستوري مشيرا الى ان العديد من الامور تم تمريرها داخل البرلمان رغم كونها غير دستورية بسبب وجود اتفاق مسبق عليها ".
https://telegram.me/buratha
