أكد نائب عن أئتلاف دولة القانون ان "عقود التسليح هي من ستحدد اعداد المدربين الاجانب في العراق "مؤكدا "ان طلب الجانب الامريكي الخاص بحصانه قواته لن يتحقق".
وقال النائب شاكر الدراجي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الخميس ان " عقود التسليح وحجم وكمية المعدات العسكرية هي من ستحدد اعداد المدربين والمشرفين على اداء القوات العراقية بعد نهاية العام الجاري ".
واضاف ان " جنسيات المدربين ستكون تابعة للدول التي سيتعاقد معها العراق بخصوص التسليح "لافتا الى ان " طلب الجانب الامريكي بتوفير حصانة للجنود الامريكين في العراق واقرارها في مجلس النواب هو طلب لم ولن يتحقق لانه قد يستغل من قبل الجنود الامريكين ".
يذكر ان قادة الكتل السياسية قد اتفقوا خلال أجتماع يوم أمس الثلاثاء في مقر رئيس الجمهورية جلال طالباني على عدد من القرارات المهمة بخصوص المواضيع العالقة كمجلس السياسات الاستراتيجية والوزارات الأمنية إضافة الى تخويل الحكومة البدء بالمحادثات مع الجانب الأمريكي لإبقاء قوات أمريكية خاصة بمسائل التدريب تحت اتفاقية الإطار الاستراتيجي.
وكان رئيس هيئة الاركان المشتركة في الجيش الامريكي مايك مولن قد طالب الجانب العراقي خلال زيارته الاخيرة لبغداد بضرورة توفير حصانة قانونية للجنود الامريكين يتم المصادقة عليها في مجلس النواب في حال بقاء جزء من القوات الامريكية بعد 2011
https://telegram.me/buratha
