قال نائب عن ائتلاف دولة القانون ان "المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا سيكون استشاريا وليس تنفيذيا بحسب الاتفاق الاخير بين الكتل السياسية حتى لو تم اقراره من قبل مجلس النواب".
واضاف النائب علي الشلاه لوكالة كل العراق [أين] اليوم الخميس ان " المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا الذي اتفق عليه في ورقة اربيل سيبقى مجلسا استشاريا وليس تنفيذيا وهذا ما اتفق عليه في اجتماع الكتل السياسية الاخير في مقر رئاسة الجمهورية ".
واشار الى ان " المجلس السياسي سيبقى ضمن اطاره تقديم المشورة للحكومة حتى لو تم مناقشته واقراره في مجلس النواب وان قراراته ستكون ملزمة في حصولها على نسبة 80% من اصوات اعضاء المجلس نفسه وان عكس ذلك سيكون مخالفا لبنود الدستور".
وكانت القائمة العراقية قد اعلنت ان الكتل السياسية اتفقت خلال اجتماعها الاخير في مقر رئاسة الجمهورية أن تكون قرارات المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية ملزمة للحكومة بعد التصويت عليه في مجلس النواب.
يذكر إن الكتل السياسية قد اتفقت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضمن المبادرة على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.
وتضمن الاتفاق ضمن مبادرة بارزاني الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا باياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب./انتهى
https://telegram.me/buratha
