كشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن تشكيل مؤسسة تحمل اسم "انضباط الشرطة" لمراقبة سلوك وهندام منتسبي الوزارة، مبينة أنه يحق لها إحالة أي شرطي على التحقيق، فيما أكدت وجود خطط لتحويلها إلى الاكتفاء الذاتي وإنشاء معامل لإنتاج الألبسة الخاصة بالشرطة.
وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "تم تشكيل مؤسسة في وزارة الداخلية تحمل اسم انضباط الشرطة لمراقبة سلوك وهندام منتسبي الوزارة في الشوارع والمديريات التابعة لها"، مبيناً أن "عناصر هذه المؤسسة لهم الحق بإحالة أي شرطي على التحقيق وفق بنود وضوابط معينة في حال عدم الالتزام بها".
وأضاف الأسدي أن "هذه المؤسسة تم ربطها بمديرية الشؤون الداخلية المسؤولة عن تلك المهام"، مشيراً إلى أنه "من حق المواطنين أن يوصلوا صوتهم لمنتسبي هذه المؤسسة عند تعرضهم إلى سوء السلوك من قبل عناصر الشرطة".
ويحتج عدد من المواطنين بين فترة وأخرى على ممارسات "مخلة" تقوم بها عناصر منتسبة إلى وزارة الداخلية.
وأكد الأسدي أن "مجلس الوزراء أصدر توجيهاً لوزارة الداخلية بالتعامل مع شركات وزارة الصناعة لإنتاج الألبسة لعناصر الشرطة"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن "هناك الكثير من الكتب التي أرسلت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للتعاقد مع الشركات العالمية التي تمتلك الجودة العالية بإنتاج الألبسة، لأن إنتاج وزارة الصناعة ليس بالمستوى المطلوب".
وتابع الأسدي أن "إنتاج الألبسة لمنتسبي وزارة الداخلية يتحسن من عام لآخر لوجود مراقبين يراقبون سير الإنتاج في تلك المعامل"، موضحاً أن "عملية تجهيز وزارة الداخلية يجب أن تتجه باتجاه آخر، كما هناك خطط لتحويلها إلى الاكتفاء الذاتي وإنشاء معامل للألبسة خاص بها".
وتنوعت ملابس الشرطة العراقية باختلاف صنوفها منذ العام 2003، بعد أن كانت زياً واحداً في عهد النظام السابق وهو الزي الغامق.
يذكر أن وزير الداخلية السابق جواد البولاني أمر بمنع ارتداء ملابسِ الشرطة الوطنية لغير منتسبيها، كما دعا أصحاب المحال التجارية إلى التعاونِ مع السلطات الأمنية وعدمِ بيع وتسويق هذه الألبسة لغير عناصر الشرطة لتفويت الفرصة على الجماعات المسلحة من التنكر بزي الشرطة للقيام بمداهمات وأعمال عنف.
https://telegram.me/buratha
