أكد رئيس الوزراء نوري المالكي خلال لقائه رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي الأدميرال مايك مولن أنّ "حاجة بقاء قوات أمريكية بعد 2011 خاضع للتوافقات السياسية وموافقة مجلس النواب" .
وذكر بيان عن مكتب رئاسة الوزراء أنّ: " المالكي وخلال استقباله أمس مولن أكد أنّ تمديد جزء من القوات الأمريكية في العراق بعد 2011 من عدمها يعود الى قرار الكتل السياسية ومن ثم موافقة مجلس النواب "معرباً في الوقت ذاته أن " تتوصل قادة الكتل الى قرار نهائي خلال اجتماع اليوم في مقر رئاسة الجمهورية ".
وأضاف أنّ " العراق بحاجة وبشكل عاجل الى تأمين وحماية أجوائه وأنّه يسعى الى استمرار التعاون بين بغداد وواشنطن في هذا المجال ".
من جانبه " جدد مولن استعداد بلاده دعم العراق وحكومته لمواجهة التحديات المختلفة وتفعيل الاتفاقية الاستراتيجية المبرمة بين البلدين ".
يشار الى أنّ العراق والولايات المتحدة قد أبرما خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الاستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الإعمار في المحافظات، فضلاً عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.
وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام الجاري 2011، وكانت قوات الولايات المتحدة المقاتلة قد انسحبت بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من عام 2009 /
https://telegram.me/buratha
