أعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، عن شمول 1891 متهما بقانون العفو العام خلال ثلاثة اشهر، فيما أشار إلى أن رئاسة محكمة التمييز الاتحادية تلقت خلال هذه المدة 13183 دعوى حسمت منها 9891 دعوى.
وقال المجلس في تقريره الإحصائي الفصلي الذي تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "عدد المشمولين بقانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 خلال اشهر نيسان وأيار وحزيران الماضية، بلغ 1891 متهما"، مبينا أن "عدد غير المشمولين بالعفو بلغ 1249 متهما".
وأضاف المجلس أن "رئاسة محكمة التمييز الاتحادية تلقت خلال هذه المدة 13183 دعوى حسمت منها 9891 بنسبة 75 بالمائة"، مشيرا إلى أن "رئاسات المحاكم الاتحادية والمحكمة الجنائية المركزية تلقت 353801 شكوى قضائية حسمت منها 276520 قضية بنسبة 78 بالمائة".
وأشار المجلس الى أن "رئاسة الادعاء العام بهيئاتها الأربع تلقت 3618 دعوى، وحسمت جميعها بنسبة 100 بالمائة"، لافتا إلى أن "هيئة الإشراف القضائي بأقسامها الثلاثة، الشكاوى والتحقيق ولجنة الدراسات، تسلمت 391 شكوى، وانتهت من تدقيق 217 منها بنسب تراوحت بين 52- 58 بالمائة".
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، في 11 تموز الماضي، عن حسم قضايا 10585 موقوفا خلال شهر حزيران الماضي من أصل 24223 موقوفا في عموم المحافظات وإطلاق سراح 8728 آخرين، مشيراً إلى أن 4495 موقوفاً أحيلوا على المحاكم كما صدر 1174 حكماً مختلفاً حسب نوع الجرم.
وأعلن المجلس، في الرابع من تموز الماضي، أن عدد الموقوفين في كافة أنحاء العراق يبلغ نحو 12 ألف موقوف، فيما أشار إلى إصدار 291 حكما بالإعدام ضد مرتكبي جرائم "الإرهاب" و9369 حكما دون عقوبة الإعدام حتى النصف الأول من العام الحالي، فيما أعتبر الأمر نقطة مضيئة في تاريخ محكمة التمييز.
https://telegram.me/buratha
