أكد النائب عن دولة القانون هيثم الجبوري ان " كتلته لن تقبل التصويت على مجلس السياسات الاستراتيجية داخل قبة مجلس النواب لانه لا يستند الى أية صيغة دستورية".
وقال في تصريح لوكالة كل العراق[أين] اليوم الاثنين ان " التوافقات السياسية لا يمكن ان تحل بديلا عن المواد الدستورية".
واضاف الجبوري ان " ائتلاف دولة القانون متفق على ان يكون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية ورئاسته من حصة القائمة العراقية ، لكن هذا لا يعني التصويت عليه في مجلس النواب وخلاف ذلك يعد خرقا دستوريا".
وبشأن اجتماع قادة الكتل السياسية يوم غد اوضح النائب عن دولة القانون ان " اجتماع قادة الكتل السياسية ليوم غد سينصب الجزء الاكبر منه على مناقشة ملف الاتفاقية الامنية على ضوء الموعد الذي حدده الجانب الامريكي للجانب العراقي بشأن اتخاذ قرار نهائي لتمديد بقاء القوات الامريكية من عدمه".
وشهدت العلاقة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية تأزماً واضحاً بسبب خلافهما حول تنفيذ بنود اتفاقية أربيل وخاصة فيما يتعلق بمجلس السياسات الستراتيجية وملف التوازن وغيرها مما دعا رئيس الجمهورية جلال طالباني الى عقد اجتماعين في مقر إقامته جمع فيهما قادة الكتل السياسية من أجل حل الخلافات بين القائمتين".
وكانت القائمة العراقية هددت بسحب الثقة عن الحكومة في حال عدم التزام ائتلاف دولة القانون باتفاقية أربيل
https://telegram.me/buratha
