كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية عن "عزمها تقديم مشروع للحكومة يقضي بفرز موازنة التسليح عن الموازنة العامة".
وقال عضو اللجنة عدنان المياحي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الاثنين ان " اللجنة تعتزم طرح مشروع قانون وعرضه على مجلس الوزراء يقضي بفرز الموازنة المالية المخصصة لعقود التسليح لوزارتي الدفاع والداخلية عن الميزانية المالية العامة للدولة ".
واضاف ان " هذا المشروع يهدف الى تسريع صرف واطلاق الاموال الخاصة بالتسليح لقوات الامن العراقية دون الرجوع الى البروتوكلات المعقدة في ظل وجود معرقلات كثيرة تواجه العملية الامنية ، مثل التسليح الرديء لصنوف الدروع من الدبابات وناقلات الاشخاص للمشاة العسكريين في وزارة الدفاع ".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعلن عقب استضافته في مجلس النواب عن عزم الحكومة شراء طائرات نوع F16 حربية ضمن جهود الاخيرة تعزيز دفاعات العراق الجوية .
يذكر إن الحكومة قد أبرمت خلال السنوات الماضية عدة صفقات أسلحة مع دول غربية من أجل تسليح الجيش، حيث كانت صفقة الأسلحة مع صربيا التي تصل قيمتها الى أربعمئة وخمسين مليون دولار في خمسة عقود الأكثر جدلاً وإثارة حيث اتهم بعض النواب بوجود فساد في تلك الصفقة.
وكانت الحكومة قد ابرمت مع الولايات المتحدة عقوداً لشراء أسلحة بقيمة ثلاثة عشر مليار دولار تتضمن عدداً من الطائرات والدبابات والسفن الحربية وأنواعاً من الأسلحة الخفيفة والدفاعية
https://telegram.me/buratha
