عد عضو القائمة العراقية احمد العلواني ترشيح رئيس الوزراء لاسماء من خارج قائمته لتوليها منصب وزارة الدفاع ماهي الا لاحداث فتنة وشرخ داخل القائمة العراقية.
وقال العلواني في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] اليوم الاثنين ان " منصب وزير الدفاع وحسب قول المالكي لمكون وعندما يقرر المالكي ان ينصب شخصا اخر من خارج القائمة العراقية دليلا على انه يريد افتعال شرخ داخل القائمة العراقية".
واكد ان "جميع الاسماء المقدمة من قبل القائمة العراقية لحقيبة الدفاع قد رفضت جملة وتفصيلا"، مبيناً انه" لاتوجد اي مصداقية لدى دولة القانون وحتى القائمة العراقية في تحقيق مبدأ الشراكة الوطنية مع انفسهم وباقي الكتل".
واضاف العلواني ان" اي اجتماع مع دولة القانون لن يجدي نفعاً لكون الطرفين ليس لديهم الرغبة في اتمام ما اتفقنا عليه في مبادرة البارزاني وليس لديهم اي رغبة بالشراكة الحقيقية، لذلك قررت العراقية عدم حضور الاجتماعات مع دولة القانون".
وتدور خلافات بين القائمة العراقية ودولة القانون حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الاستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه دولة القانون ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته ، وهل تكون صفته أميناً عاماً أو رئيساً ؟ .
وطرح رئيس أقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية الى اثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.
https://telegram.me/buratha
