أكد عضو دولة القانون والنائب عن /التحالف الوطني/ علي كردي الحسيني عدم وجود تمديد للاتفاقية الأمنية وإنما بقاء عدد قليل ومحدود للتدريب والتسليح.وكانت الحكومة الاميركية أمهلت الحكومة العراقية إلى يوم 1/8/2011 لتحديد موقفها النهائي من حاجتها لبقاء القوات الاميركية من عدمها.وقال الحسيني في تصريح صحفي اليوم:" أن التحالف الوطني قرر عدم تمديد الاتفاقية الأمنية "، مشيرا إلى أن "الاتفاقية الأمنية ستكون منتهية نهاية هذا العام."وأضاف أن" القوات الأمنية العراقية قادرة على إستلام الملف الأمني لكنها تحتاج إلى عدد قليل من القوات الأميركية للتدريب والتسليح خاصة في جانبي الصنف الجوي والبحري ."و أشار إلى أن" جميع الكتل السياسية متفقة على رحيل القوات الأميركية ماعدا جهة واحده وليس لها سند قانوني لبقاء هذه القوات."وتابع أن"اللقاء المرتقب الذي سيجمع قادة الكتل السياسية سيكون احد محاوره رأي الكتل السياسية بتمديد الاتفاقية الامنية من عدمها."وكان عضو ائتلاف دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني هيثم الجبوري ان الاميركان ابلغوا العراق بانهم يريدون موقفاً نهائياً لبقاء قواتهم من عدمها في اليوم (1/8).وقال الجبوري في تصريح سابق:"الجانب الاميركي ابلغ العراق بأنه يريد موقفاً نهائياً لتمديد قواته من عدمها في يوم (1/8)، وهذا الامر سيجعل اجتماع الكتل المقبل، مركزاً على الانسحاب ومناقشة مواقف الكتل بشأن الإنسحاب الأميركي.واضاف النائب عن الوطني: ان اجتماع ائتلاف دولة القانون، بحث المسودات العامة للائتلاف في كيفية التعامل مع مجلس النواب والحكومة والتشريعيات والكتل السياسية، وتفعيل العمل الرقابي لدولة القانون.
https://telegram.me/buratha
