تعديلات مجحفة على عقد حقل الرميلة

كان كونسورتيوم "بي بي" و الشركة الصينية CNPC قد حصل على عقد حقل الرميلة في جولة التراخيص الاولى، مقابل (2) دولار للبرميل و"بونس" بـ 500 مليون دولار وللوصول الى (2،7-3) م/ب/ي في 2017. الحقل العملاق يوفر لنا 40% من انتاجنا الحالي. ويبدو ان اتفاقاً جديداً قد تحقق بين "نفط الجنوب" و"سومو" من جهة و"الكونسورتيوم" من جهة اخرى.. وقد نشر موقع "بلاتفورم" نص العقد "المسرب" (89صفحة). والنقاط الخمس ادناه تبين اهم التعديلات لصالح "الكونسورتيوم" خلافاً لعقد 2009..1- اذا حددت "الاوبك" حصة العراق فستدفع الحكومة للكونسورتيوم قيمة الانتاج المطروح. (لم يرد في عقد 2009)2- عند عجز العراق استكمال البنية التحتية وشبكة النقل والتصدير في الوقت المناسب فستدفع الحكومة للكونسورتيوم قيمة النفط المتعطل انتاجه لهذا السبب (لم يرد في 2009)3- رفع سقف كلفة المشاريع المطلوب موافقة "شركة نفط الجنوب" من (50) الى (100) مليون دولاراً. وتحصل الموافقة الياً خلال 45 يوماً. (مما قد يزيد فرص التلاعب)4- اذا توقف انتاج النفط لمدة 90 يوماً بسبب الكوارث الطبيعية، الاثار الصناعية، الحرب او الاعمال الارهابية او الظروف القاهرة، فان الحكومة العراقية ستعوض الكونسورتيوم عن خسائره في الانتاج. (خلافاً لتقاسم الخسائر كما في 2009).5- لا يتحمل الكونسورتيوم اية مسؤولية لاي دمار جيولوجي للخزين النفطي بسبب سرعة الانتاج وكفاءته.وبغياب اي تعليق رسمي فستخيم ظلال الشك على العقد ومضامينه.. خلافاً لشفافة 2009. وقد جاء تعليق "بلاتفورم" في تقريرها بعنوان "من صنادق الزجاج (الشفافة) الى غرف الدخان (المغلقة)" وبعنوان ثانوي "كيف فاوضت (بي بي) سرياً عقدها مع العراق.. وكيف سيدفع العراقيون الثمن".اننا نقدر الدور الحساس لمفاوضنا والذي يتطلب الصلابة للدفاع عن حقوقنا.. والمرونة لتنظيم علاقة تعاقدية قياسية مع الشركات.. خصوصاً مع نية اعادة التفاوض على عقود التراخيص لتخفيض سقوف الانتاج من (12)م/ب/ي الى (6-7) م/ب/ي.. ولعل افضل وسيلة لذلك التمتع بشفافية كاملة ليكون الرأي العام ومجلس النواب مطلعاً وداعماً للمفاوض العراقي.. والاسراع باقرار قانون النفط.. وتاسيس شركة النفط الوطنية ومشاركة كوادرنا النفطية.. وان نسمع الاخبار من مصادرها وليس من مصادر اجنبية لا ندري دقتها او صحتها.. وعوامل التسريب بين الشركات المتنافسة نفسها للتأثير على قراراتنا.