كشفت عضو في مجلس النواب عن ان جميع ملفات الفساد المالية والادارية احيلت الى هيئة النزاهة للتحقق منها واتخاذ الاجراءات القانونية بصددها، مبينة أن القضاء ووفقا لتلك الملفات أصدر مذكرة استقدام لزوج عضو مجلس المفوضين أمل البيرقدار، وقريبا ستصدر مذكرة استقدام اخرى بشأن احد اعضاء مجلس المفوضين.
وقالت عضو ائتلاف دولة القانون المنضوي تحت التحالف الوطني حنان الفتلاوي إنها "سلمت نحو 30 ملفاً متعلقاً بفساد مالي وإداري الى هيئة النزاهة لأخذ دورها في محاسبة المفسدين، وتم فتح العديد من القضايا داخل النزاهة".
وأوضحت الفتلاوي أن "احد الملفات التي سلمت تم اتخاذ قرار بشأنه والمتعلق بعضو مجلس المفوضين أمل البيرقدار، حيث اصدر القضاء مذكرة استقدام لزوجها، وقريبا وتبعا لما ابلغتني به النزاهة سيتم اصدار مذكرة استقدام لاحد اعضاء مجلس المفوضين للتحقيق معه".
وتابعت الفتلاوي قولها أن "غالبية الملفات التي احلتها الى هيئة النزاهة هي ملفات مكتملة من الناحية القانونية ولا تتطلب من النزاهة جهدا اضافيا لجمع المعلومات اذ انها (الملفات) متضمنة كتباً رسمية صادرة من مؤسسات معنية بملفات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات". وأكد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي ان مفوضية الانتخابات الحالية باطلة وان هناك تحركا لتغيير المفوضية الحالية بعد أن فقدت مصداقيتها من خلال تشريع قانون لتشكيل مفوضية بديلة.
وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي يترأسها فرج الحيدري بعد انتهاء الانتخابات التي جرت عام 2005 بعد أن قدم أعضاء المفوضية السابقون استقالتهم.
وأشرفت المفوضية الحالية على ثلاث عمليات انتخابية الأولى لمجالس المحافظات والثانية للانتخابات النيابية والثالثة انتخابات برلمان إقليم كردستان وحصلت على إشادة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات أخرى.
https://telegram.me/buratha
