أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، أنه يسعى لجمع تواقيع عدد من نواب البرلمان والمجتمع المدني لرفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية جلال الطالباني لعدم مصادقته على أحكام الإعدام الصادرة ضد سلطان هاشم وحسين رشيد، معتبرا تخويل الطالباني لنوابه المصادقة على تلك الأحكام مخالفا للقانون.
وقال النائب عن دولة القانون حسين الأسدي خلال مؤتمر صحافي عقد، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "ائتلافه بصدد جمع تواقيع عدد من أعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني لرفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية جلال الطالباني لرفضه المصادقة على أحكام الإعدام بحق رموز النظام السابق سلطان هاشم وحسين رشيد"، مبينا أن "هناك تظاهرات ستخرج للمطالبة بالتصديق على أحكام الإعدام المذكورة".
وأضاف الأسدي أنه "لا يحق لرئيس الجمهورية أن يخول أي شخص بالمصادقة على أحكام الإعدام، إنما عليه أن يصادق بنفسه"، معتبرا أن "تخويل الطالباني نوابه بالتوقيع على احكام الاعدام مخالف للقانون".
وتابع الاسدي أن "عدم المصادقة على احكام الاعدام تجاوز على الدستور ومبررات لاقالة الطالباني من منصبه".
https://telegram.me/buratha
