اكد النائب عن تحالف الوسط وليد المحمدي"وجود ازمة ثقة كبيرة بين الفرقاء السياسيين بسبب غياب الشراكة في صنع القرار السياسي ".وقال :" ان الخلافات السياسية بين /العراقية/ و/دولة القانون/ يتصدرها الخلاف بشان عدم دستورية بعض الفقرات في اتفاق اربيل ، في حين اننا نرى على ارض الواقع معظم الامور يتم تمريرها بناء على توافقات سياسية ، فالعملية السياسية بنيت على اساس التوافق السياسي ولم تمتثل الى قانون او دستور ، لاننا إذا اردنا ان نقنن هذه الأمور فقد تدخل العملية السياسية في تعقيدات كثيرة ".واضاف المحمدي :" ان /العراقية/ تعتقد ان دولة القانون تنصلت عن تنفيذ بنود اتفاق اربيل واهمها مجلس السياسات الستراتيجية ومبدأ التوازن ، ومن جهة اخرى تعتقد /دولة القانون/ ان /العراقية/ تريد ان تسحب البساط من تحتها حتى لايكون لها سطوة وقدرة على صنع القرار " ، مبينا :" ان هذا الوضع يعطينا صورة دقيقة لأزمة الثقة العميقة بين الكتلتين ".وتابع :" يجب ان يكون هناك مستوى عال من الثقة المتبادلة بين الكتلتين الرئيستين في العملية السياسية ، وبدون هذه الثقة لن نشهد أي انفراج للأزمة السياسية الحالية
https://telegram.me/buratha
