اتهم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، الجمعة، القائمة العراقية بدعم مفوضية الانتخابات ومساندتها برغم فسادها، وفي حين أكد أن البرلمان مارس حقه لكنه غيب الدور الرقابي لأسباب سياسية، كشف عن قيام رئاسة البرلمان برفض رأي التيار الصدري بالتصويت على سحب الثقة عن المفوضية على أن يتم تسمية لجنة لاختيار البديل.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مفوضية الانتخابات فاسدة وثبت فسادها من خلال جلسات الاستجواب الثلاث، إلا أن القائمة العراقية للأسف دعمت هذه المفوضية وساندتها على الرغم من فسادها"، مبينا أن "الآخرين لم يصوتوا على سحب الثقة عن المفوضية لأسباب سياسية بحتة".
وأضاف الاسدي أن "مجلس النواب مارس حقه في التصويت ولكنه غيب البعد الوطني والدور الرقابي لأسباب سياسية"، لافتا إلى أن "هذا الأمر يعد مخلا لدور المجلس الرقابي وكنا نتوقع من هيئة رئاسته أن تكون حيادية".
وأكد الاسدي أن "الكتل السياسية لم تلتزم أمس، بدورها الرقابي وإنما رجحت المصالح السياسية"، كاشفا عن أن "رئاسة البرلمان رفضت رأيا للتيار الصدري وهو الموافقة على التصويت بسحب الثقة عن المفوضية بشرط تسمية لجنة لاختيار البديل".
وكان مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته الـ14التي عقدت أمس الخميس، برئاسة أسامة النجيفي وحضور زعيم القائمة العراقية أياد علاوي و245 نائباً، بالرفض على عزل رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما أكد مصدر برلماني أن 94 نائباً فقط من أصل 245 حضروا الجلسة صوتوا إيجاباً على المقترح.
وشهدت جلسة البرلمان أمس، حصول مشادة كلامية بين رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي والنائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي، التي قدمت في 2 تموز الجاري طلباً موقعاً من 114 نائباً إلى مجلس النواب لسحب الثقة من مفوضية الانتخابات، فضلاً عن انسحاب نواب ائتلاف دولة القانون.
واعتبر الائتلاف الوطني العراقي، اليوم الجمعة، أن سحب الثقة من مفوضية الانتخابات في الوقت الحالي يحرم الشعب من استحقاقات انتخابية مقبلة، فيما أشار إلى أن الاتهامات التي وجهت إلى مجلس النواب على خلفية التصويت بالرفض على عزل المفوضية تشير إلى أن البعض يحاول أن يفرض إرادته بالترغيب أو الترهيب.
https://telegram.me/buratha
