أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى سماحة السيد عمار الحكيم، الخميس، أن الخروج من الأزمة السياسية الحالية التي تشهدها البلاد يحتاج إلى إرادة حقيقية تفعل الاتفاقات بين الكتل والتزام بالدستور والقانون، فيما اعتبر الترشيق الحكومي مطلباً جماهيرياً ومرجعياً ملحاً، شريطة أن لا يكون شكلياً أو صورياً، وأن يحافظ على التوازن السياسي.
وقال سماحة السيد الحكيم في كلمة له خلال المؤتمر السنوي التاسع عشر لـ"المبلغين والمبلغات" في النجف بحضور المئات منهم من مختلف المحافظات العراقية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، إن "التراشق بين بعض الفرقاء السياسيين يعبر عن أزمة ثقة حقيقية، ويتطلب إيجاد حل مناسب، لما له من آثار سلبية على الواقع السياسي والأمني والخدمي"، مشيراً إلى أن "الخروج من هذه الحالة يتطلب إرادة سياسية تفعل الاتفاقات وتهدأ الساحة".
وأضاف الحكيم، أن "الإرادة الحقيقية للخروج من هذه الأزمة هي الوحيدة القادرة على توحيد صفوف هؤلاء الفرقاء لخدمة الناس"، مبيناً أن "الإرادة السياسية تولد الثقة بين الشركاء لكنها تحتاج إلى طمأنة الآخرين".
وأوضح، أن "هذه الطمأنة تعتمد على ثلاث نقاط رئيسة هي احترام الدستور والالتزام بالقانون والقبول بالآخر بالسلوك لا بالادعاء"، معرباً عن "أمله أن يكون الاجتماع المقبل للكتل السياسية يوم السبت المقبل، خطوة إلى الأمام لحل المشاكل".
وبخصوص الترشيق الوزاري أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أنه "يشكل مطلباً جماهيرياً ملحاً، كما أنه مطلب مرجعي أيضاً"، مشددا على "ضرورة أن لا يكون شكلياً أو صورياً، وأن يحافظ على التوازن السياسي".
وأشار سماحة السيد الحكيم إلى أن "البلاد تحتاج إلى إلغاء وزارات الدولة ودمج الوزارات المتشابهة والوكالات والهيئات المستقلة التي لها مهام مشتركة"، مطالبا بـ"سرعة إقرار قانون رواتب الرئاسات الثلاث".
https://telegram.me/buratha
