اكد وزير التخطيط علي شكري ان الحملة التي شنت مؤخرا ضد وزارة التخطيط والحكومة العراقية كانت تهدف الى ادخال بضائع فاسدة الى السوق العراقية .
وقال شكري في تصريح لوكالة انباء الرأي العام (وارع ):"ان الحملة التي شنت مؤخرا ضد وزارة التخطط وضد الحكومة شنت بسبب ادعاء البعض بان الرسوم المفروضة على البضائع عالية جدا ومكلفة ".مشيرا الى ان الرسوم المفروضة لكل ثمانين طن هي ثلاث مئة دولار وهذا يخالف ما يشاع بان الرسوم تصل الى عشرة الاف دولار".
واضاف :"ان هذه الحملة نابعة من الادعاءات التي تقول بعدم امتلاك الشركات مختبرات تقوم بفحص البضائع الداخلة الى العراق في حين تم الاتفاق مع شركتين عالميتين لغرض القيام بفحص البضائع ".مبينا ان البضائع المكدسة على الحدود هي للتجار الذين لم يمتثلوا لاجراءات فحص البضائع ".
منوها الى ان وزارة التخطيط اعلمت جميع التجار من خلال المستندات الرسمية وتم اعلام جميع الملحقيات التجارية العراقية في جميع البلدان بان العمل سيكون وفق هذه الالية
https://telegram.me/buratha
