أكدت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، الاثنين، دخول شحنة من إطارات السيارات الملوثة إشعاعيا إلى العراق مستغلة فترة السماح التي حددها مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن الوزراة غير مسؤولة عن دخول البضاعة.
وقال وزير التخطيط علي شكري على هامش مؤتمر صحافي عقده اليوم في مقر الوزارة ببغداد إن "شحنة من إطارات السيارات الملوثة إشعاعيا دخلت إلى العراق، مستغلة فترة السماح التي حددها مجلس الوزراء في وقت سابق"، مبينا أن "الشركتين اللتين تعاقدت معهما الوزارة غير معنية بفحص البضاعة الملوثة إشعاعيا".
وأضاف شكري أن "البضاعة الملوثة كان من المفترض أن تصدر إلى الولايات المتحدة الاميركية، إلا أنها دخلت العراق بفعل غش البعض"، مشيرا إلى أن "الجهة المسؤولة عن دخول هذه البضاعة هي المنافذ الحدودية والكمارك، وأن الوزارة غير معنية بضبط الشحنات الملوثة".
وتابع شكري أن "الوزارة تشدد على وجوب تطبيق قرار فحص البضائع في دول المنشأ لأن البعض يريد أن يدخل بضائع غير مطابقة للمواصفات العراقية".
وكان وزير التخطيط العراقي علي شكري أعلن، في الاول من شهر تموز الحالي، عن البدء بفحص البضائع والسلع الداخلة للعراق من قبل شركة (أس جي أس) السويسرية وشركة بريو فيرتاس الفرنسية، مؤكدا أن تلك الشركات ستضمن منع دخول بضائع وسلع رديئة إلى العراق من خلال فحصها في بلد المنشأ وعند المنافذ الحدودية، فيما لفت إلى أن الحكومة لن تمنح فترة سماح أخرى بعد الأول من شهر تموز الحالي
وأمهلت الحكومة العراقية في السابع من شهر تموز الجاري، المستوردين عشرة أيام إضافية لدخول بضائعهم إلى العراق بدون تقديم شهادة المعاينة، مؤكدة أن الشركات الفاحصة العالمية التي تم التعاقد معها في وقت سابق
https://telegram.me/buratha
