أكد التحالف الكردستاني، الاثنين، أن قرارات إعدام وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم وحسين رشيد لاتحتاج إلى مرسوم جمهوري، مشيرا إلى أن صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة، فيما دعا المسؤولين إلى الالتزام باستقلالية القضاء.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرارات المحكمة الجنائية العليا التي قضت بإعدام المدانين من رموز النظام السابق وزير الدفاع سلطان هاشم ونائب رئيس أركان الجيش حسين رشيد تنفذ دون الحاجة إلى مرسوم جمهوري".
وأصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا قراراً بإعدام كل من علي حسن المجيد وسلطان هاشم وحسين رشيد التكريتي، بعد إدانتهم بتنفيذ عمليات الأنفال التي شنتها النظام العراقي السابق ضد أهالي إقليم كردستان العراق في العام 1988، ونفذ حكم الإعدام بحق علي حسن المجيد في 25 كانون الثاني من عام 2010.
وأضاف السعدون وهو عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب أن "صلاحيات رئيس الجمهورية في هذه الفترة محدودة وعند نقلها لنواب رئيس الجمهورية يجب مراعاة استقلالية القضاء فيها"، داعيا "المسؤولين العراقيين إلى الالتزام بحيادية واستقلالية القضاء".
https://telegram.me/buratha
