كشفت دراسة، يجري وضع اللمسات الاخيرة عليها لعرضها على الكونغرس الاميركي، ان الولايات المتحدة أهدرت نحو 34 مليار دولار على تعاقدات مع القطاع الخاص في حربي العراق وأفغانستان.
وتوصلت لجنة من من الكونغرس، تضم اعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري الى هذه النتائج التي أكدها لوكالة (رويترز) شخص مطلع على الدراسة المقرر الانتهاء منها خلال الاسابيع القادمة.
وتقدم التحليلات التي توصلت اليها اللجنة الخاصة بتعاقدات ابان الحرب، والتي كانت صحيفة (وول ستريت جورنال) أول من نشر بعض تفاصيلها، النظرة الاشمل حتى الان لإساءة استخدام اموال التعاقدات الاميركية في أفغانستان والعراق، والتي تم توزيعها في شكل تعاقدات ومنح على مدى ما يقرب من 10 سنوات.
وتقدم الدراسة ايضا الصورة الاكثر شمولا لحجم القوى العاملة في التعاقدات الاميركية في البلدين.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان اكثر من 200 الف متعاقد كانوا على جدول الرواتب الاميركية خلال فترات في العراق وأفغانستان، وهو ما يفوق عدد الجنود الاميركيين المنتشرين حاليا على الارض في البلدين.
ولدى الولايات المتحدة أقل من 100 ألف جندي في أفغانستان ونحو 46 ألف جندي في العراق.
وأضاف المصدر انه قد يكون من الصعب حصر أعداد متعاقدي القطاع الخاص في العراق وأفغانستان، إذ أن كثيرا من المتعاقدين الاميركيين يستعينون بمتعاقدين من الباطن، يعتمدون على العمالة المؤقتة.
وينحو التقرير باللائمة على عدم اشراف الوكالات الاتحادية على اساءة التصرف في الاموال، ويحذر من عمليات اهدار اضافية للمال، عندما يتم نقل المسؤولية الى السيطرة العراقية أو الافغانية، بعد ان تسحب الولايات المتحدة قواتها.
https://telegram.me/buratha
