أكد عدنان السراج عضو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي ان " الحكومة ستمضي في تنفيذ قرار حكم الاعدام بحق المدانين هاشم ورشيد بالرغم من عدم توقيع رئيس الجمهورية".
وقال السراج لوكالة كل العراق [أين] ان " قرار حكم الاعدام بحق وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم ورئيس الاستخبارات العسكرية حسين رشيد سيتم تنفيذه في كل الاحوال ".
واوضح ان " قرار الاعدام سيطبق بنفس الالية التي اعدم بها رئيس النظام السابق اذ في وقتها وقع رئيس الوزراء نوري المالكي على تنفيذ القرار بعد رفض رئيس الجمهورية التوقيع عليه "، مبينا ان "عادل عبد المهدي وقع ابان توليه منصب نائب رئيس الجمهورية على احكام بالاعدام بدلا عن طالباني".
وكانت دولة القانون قد ادعت خلال الانتخابات البرلمانية الاخيرة وكترويج لها ان المالكي هو الوحيد الذي وقع على اعدام الطاغية المقبور صدام حسين وياتي تصريح السراج كاعتراف واضح ان الدكتور عادل عبد المهدي هو ايضا قد وقع على اعدام الطاغية المقبور
واشار السراج الى ان " اغلب اعضاء مجلس النواب تؤيد تنفيذ حكم الاعدام بحق المدانين كونهما تورطا بعمليات القتل والابادة الجماعية التي تعرض لها الشعب العراقي على يد النظام السابق".
ولفت الى ان " من يرفض التوقيع على حكم الاعدام بحق المدانين عليه ان يتذكر القسم الذي اداه امام الشعب بانه سيلتزم بالقانون والدستور".
وكان إعلان وزارة العدل في الرابع عشر من الشهر الحالي عن تسلمها من الجانب الأمريكي لمجموعة من أفراد النظام السابق بعضهم محكوم عليهم بالإعدام من بينهم وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم ورئيس الاستخبارات العسكرية حسين رشيد ، ولّد ردود أفعال سلبية من قبل بعض أعضاء مجلس النواب خصوصاً بعد الإعلان عن تنفيذ الأحكام في غضون شهر من تسلم الوزارة للمدانين إذ أعلن بعض النواب عن القيام بحملة تواقيع من أجل إيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق رشيد وهاشم معتبرين أنّ إعدامهما سيكون له تداعيات سلبية على الواقع السياسي.
كما ألمح نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى أنّ" رئاسة الجمهورية لن توقع على تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير دفاع النظام السابق سلطان هاشم ورئيس الاستخبارات العسكرية حسين رشيد"
https://telegram.me/buratha
