قال مسؤول في البنك المركزي العراقي السبت إن المبيعات مستقرة ولا مخاوف على قيمة الدينار.وقرر العراق في 2006 إعادة هيكلة قطاعه المصرفي للسماح بالاستثمار المباشر في البنوك وإسقاط الديون المتراكمة لدى البنوك المملوكة للدولة.وقال مظهر محمد صالح وهو مستشار للبنك في تصريح صحفي "المبيعات مستقرة. لا مخاوف على قيمة الدينار العراقي من انخفاضها".ويبلغ متوسط البيع 140 مليون دولار يوميا بسعر صرف متوسطه 1170 مقابل الدولار الأميركي، وقال صالح "هذا الأمر يدعم الشفافية النقدية في سياسية البنك المركزي".وسعر الفائدة الرسمي في العراق هو أقرب إلى رقم استرشادي لأسعار الفائدة المصرفية من كونه آلية نقدية مباشرة نظرا لصغر حجم القطاع المصرفي وعدم تطور أسواق رأس المال.ويحدد البنك المركزي سعر الصرف في مزادات دورية للعملة. وقال صالح "لا توجد أي معوقات تعيق تطور المبيعات ورفع مستوى متوسط البيع". ويهيمن قطاع النفط على الاقتصاد العراقي بأكثر من 95 في المئة في إيرادات الحكومة.وانخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي الأسبوع الماضي بنحو ثلاثة ملايين دولار.وتتلخص مهام البنك المركزي العراقي بالحفاظ على استقرار الأسعار، وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف، وإدارة الاحتياطات من العملة الأجنبية، وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي.ويوجد نحو 36 بنكا خاصا صغيرا برؤوس أموال محدودة تتقاضى فائدة مرتفعة وترفض في العادة الإقراض في غياب نظام قضائي فعال لتسوية المنازعات.ويسيطر بنكان حكوميان على النظام المصرفي في العراق هما بنك الرافدين وبنك الرشيد.وتغرق السلع الأجنبية السوق المحلية بسبب تدني الإنتاج المحلي في بلد يطفو على بحيرة من النفط وذي ارض زراعية خصبة لكنه يعد من أكبر مستوردي القمح والرز في العالم.ويواجه العراق تحديات كبرى، في الوقت الذي يخطط فيه لجذب الشركات العالمية للاستثمار، يتعين عليه أن يتولى الأمن بمفرده بلا مساعدة الأميركيين الذي اعتمد عليهم على مدى ثماني سنوات، ويفترض أن يغادر الجيش الأميركي العراق بنهاية العام الحالي.وأحجم الكثير من المستثمرين عن ضخ أموال في مشاريع داخل العراق بسبب العنف الذي أعقب سقوط النظام السابق في ربيع عام 2003، والأزمة السياسية التي استمرت معظم عام 2010 حتى تشكلت حكومة جديدة غير مكتملة في كانون الأول
https://telegram.me/buratha
