دعت نائبة عن القائمة العراقية الى تثبيت المجلس السياسي بعد انتهاء الدورة التشريعية لمجلس النواب والحكومة وتؤكد ان تفرد رئيس الوزراء بالملف والقرار الامني جاء لوجود ثغرات في الدستور.
وقالت النائبة وحدة الجميلي لوكالة كل العراق [أين] ان " الدعوة الى اقرار مجلس السياسيات على اعتبار انه تناط به رسم السياسة العامة في البلد من الناحية السياسية والامنية والاقتصادية والاستراتيجية سواء أكانت في الداخل أم في الخارج وان من المفروض ان يكون هناك مجلس سياسيات لهذه الدورة التشريعية الدستورية من عمر مجلس النواب والحكومة ".
يذكر أنّ المجلس الاستراتيجي للسياسيات العليا الذي اتفقت الكتل السياسية على تشكيله في اتفاقية اربيل مازال من ابرز النقاط الخلافية بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون لاسيما بعد تمسك كلا الطرفين بموقفهيما من الية تشكيل المجلس والتصويت على رئيسه حيث يصر دولة القانون على التصويت على رئيسه داخل المجلس نفسه في حين تطالب العراقية بعرضه على مجلس النواب ليكتسب الشرعية الكافية.
وحول عملية الترشيق الحكومي اكدت الجميلي ان " من غرائب الامور ان يكون هناك ترشيق او تعديل وزاري قبل استكمال تشكيل الحكومة الحالية وان استمرار ادارة الملف الامني بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي جاءت بسبب ثغرات في الدستور بالاضافة الى غياب النظام الداخلي لمجلس الوزراء الذي تتحدد بموجبه الجهة المسؤولة عن ادارة الملف الامني في البلاد".
وكانت الكتل السياسية اتفقت الاسبوع الماضي في اجتماع عقدته بمقر مجلس النواب على الترشيق الوزاري بعد الرسالة التي بعثها رئيس الوزراء نوري المالكي الى مجلس النواب بشأن الترشيق وان يكون عدد الوزارات [29] وزارة فقط من اصل [47] وزارة .
يذكر ان الوزارات الامنية [الدفاع والداخلية والامن الوطني] ما تزال تدار بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لعدم اتفاق الكتل السياسية واستمرار الخلاف على اسماء المرشحين لشغلها.
https://telegram.me/buratha
