أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الزيادي أنّ" توقيف حكم الإعدام بحق المدانين من النظام السابق هو تشكيك بنزاهة القضاء وإرادة القضاء العراقي فإذا كانت هناك رغبة لبعض الكتل السياسية أن تتدخل في هذا القرار ، فلماذا تركوا الموضوع يصل الى المحكمة والى إصدار أحكام الإعدام ؟ "
وقال الزيادي في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] اليوم إنّ:" المحكمة الجنائية هي محكمة نظامية مكلفة من قبل الدستور العراقي ويجب عدم الطعن بقرارت المحكمة لأنّها ستؤمن طعناً للدستور وللعملية السياسية العراقية فإذا كانت هناك نوايا من بعض الجهات السياسية يجب أن يكون تحت إطار قانوني".
وأوضح "إنّنا كدولة قانون نحترم وجهات نظر الآخرين لعدة أسباب منها الإنسانية وتحت أي مسمى لكن يجب أن تكون تحت إطار قانوني بالإضافة الى عدم الطعن بالدستور وشرعيته فالقضاء أصدر حكمه بناء على وقائع وأدلة تثبت تلطخ هؤلاء المدانين بدماء العراقيين الأبرياء".
وكان إعلان وزارة العدل الأسبوع الماضي تسلمها من الجانب الأمريكي لمجموعة من أفراد النظام السابق بعضهم محكوم عليهم بالإعدام من بينهم وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم ورئيس الاستخبارات العسكرية حسين رشيد ، فولّد ردود أفعال سلبية من قبل بعض أعضاء مجلس النواب خصوصاً بعد الإعلان عن تنفيذ الأحكام في غضون شهر من تسلم الوزارة للمدانين ، إذ أعلن بعض النواب عن القيام بحملة تواقيع من أجل إيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق رشيد وهاشم معتبرين أنّ إعدامهما سيكون له تداعيات سلبية على الواقع السياسي .
https://telegram.me/buratha
